التأمـين

التأمـين

ظهرت الإجتهادات الفقهية التي عنيت بدراسة عقد التأمين ومدى مشروعيته لمواجهة مختلف الأخطار التي استجدت مع تطور الحياه المدنيه والتجارية الحديثة ومبتكراتها فهو نظام تعاوني يحقق المصلحه للمجتمع نحو تخفيف وطأة الأخطار ومضارها ومن هذا المنطلق صدرت عدة أنظمة وقرارات وزارية تنظم هذا الجانب ومنها نظام التأمين الصحي ، وفي ظل توسع التراخيص الصادره للعمل في هذا المجال يقدم مكتبنا خدماته القانونيه في دراسة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها المؤسسات والشركات التجارية مع شركات التأمين وكذلك تقديم الإستشارات في النزاعات الناشئة عن عقود التأمين والتي منها ( الحريق ، الحوادث ، المسؤوليه بأنواعها ، الأخطار المهنيه ) وفقاً لأنظمة التأمين المتعاقبة الصادرة بموجب المراسيم الملكيه والتي منها النظام الأساسي للشركه الوطنية للتأمين التعاوني ، ونظام التأمين الصحي التعاوني ، ونظام التأمينات الإجتماعية ، ولائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية ، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، ونظام الضمان الإجتماعي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة .